امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده های دادگستری مربوط به پرونده های دعاوی ملکی می‌باشد.در کشور ما املاک و مستغلات با توجه به نوع کاربری آن دارای قوانین متفاوتی می‌باشند و به جهت پیچیدگی و تخصصی بودن این قوانین و عدم تسلط و آگاهی عموم مردم از قوانین مربوط به این مسائل باعث شده افرادی که مشکلات ملکی دارند به دنبال وکیل ملکی متخصص باشند.شما با اطمینان خاطر از تجربه و تخصص وکلای ملکی ما در موسسه حقوقی هلدینگ سلام میتوانید پرونده های دعاوی ملکی خود را به ما بسپارید.
سند مالکیت معارض
یکی از حوزه های فعالیت وکیل ملکی دعاوی ابطال سند مالکیت معارض می‌باشد.هنگامی که برای یک ملک دو سند صادر شده باشد تا زمان رسیدگی دادگاه و اعلام رای نهایی سندی که تاریخ ثبت آن زودتر باشد سند معتبر و مقدم است و سندی که در تاریخ دیرتری به سند اول به ثبت رسیده باشد سند معارض یا موخر نامیده می‌شود.وجود سند معارض در رابطه با اشتباهات ثبتی است که به وجود می‌آید.دو سند ممکن است در اصل،حدود و یا حقوق با یکدیگر تعارض داشته باشند.
ادارات ثبت اسناد و یا دیگر نهاد های مربوطه در صورتیکه به هر طریقی از صدور اسناد معارض اطلاع پیدا کنند مکلفند وجود سند مالکیت معارض و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه به طور کتبی ابلاغ کنند و به دارندگان سند نیز ابلاغیه‌ای برای مشخص کردن و ارزیابی اسناد داده می‌شود و طرفین مکلف هستند برای رسیدگی به دادگاه مراجعه کنند.
هرگاه اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی پیش آید و یا در تصرف تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
اعضاء هیأت نظارت تشکیل شده است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت که از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند. هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی دارای ۲ عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه میدهند و به مشکلات ثبتی و سندی رسیدگی می‌کنند.