دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

زنا به عنف در واقع همان تجاوز جنسی است که جز جرائم حدی به حساب می‌آید به معنای آن که برای آن مجازات معینی در قانون لحاظ شده است.بر اساس تبصره دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است همچنین بر اساس ماده 231 قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.به طور کلی در بسیاری از مواقع قربانی تجاوز،به دلیل ترس از آبروی خود و یا قضاوت های اشتباه متحمل فشار روانی بسیاری می‌شود و از شکایت کردن صرف نظر می‌کند.به صورت کلی در قانون برای اثبات وقوع جرمی 3 راه شهادت،اقرار و علم قاضی در نظر گرفته شده است.در واقع شهادت در اینگونه جرائم به دلیل اینکه معمولا در عام اتفاق نمی‌افتد یکی از راه های سخت اثبات است.اما اقرار قربانی و متجاوز کمک بسیار زیادی به قاضی برای صدور حکم و علم به وقع جرم می‌کند.یکی دیگر از قوانین مرتبط به تجاوز به عنف ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی است.بر اساس این ماده انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاوره تلفنی دریافت کنید