دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.
ورشکستگی
بر اساس قوانین تجارت تاجر می‌تواند هم شخصیت حقیقی داشته باشد و یا شخصیت حقوقی.بنابراین شرکت ها در قالب شخصیت حقوقی نیز تاجر محسوب می‌شوند و مشمول قوانین تجاری مرتبط خواهند بود.ورشکستگی نیز یکی از همین قوانین می‌باشد.در واقع زمانی که شخص حقیقی یا شرکت از پرداخت دین و بدهی های خود ناتوان میشود را توقف و یا ورشستگی می‌گویند. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد.یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت ورشکستگی زمانی اثبات میشود و به رسمیت شناخته میشود که دادگاه حکم آن را صادر کرده باشد.این رای می‌تواند با تقضای طلبکاران،شرکا و یا حتی با اقرار خود تاجر صادر شود بنابراین وکیل تجاری مربوطه با توجه به این که این خواسته از طرف چه شخصی بیان شده است به اثبات آن می‌پردازد و یا در صورت نیاز خلاف آن را ثابت می‌نماید.در ورشکستگی 3 حالت وجود دارد:ورشکستگی عادی،ورشکستگی به تقصیر،ورشکستگی به تقلب.
در ورشکستگی عادی شخص از پرداخت بدهی ها و دین های خود ناتوان شده و آن را متوقف می‌سازد و موظف هستند ظرف 3روز به دادگاه مربوطه ناتوانی و مدارک لازم خود را ارائه می‌دهد.
بر اساس ماده 541 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر با شرایط زیر محقق میشود:
در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه(افراد تحت تکلف)در ایام عادی نسبت به درآمد او خیلی بیشتر باشد.
در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم شناخته میشود.
اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از حالت عادی کرده باشد یا برای بدست آوردن نقدینگی از راه قرض گرفتن یا صدور برات یا به طریق دیگر اقدام کند.
اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
همچنین بر اساس ماده 549 قانون تجارت ورشکستگی به تقلب به شرح زیر محقق میشود:
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.