دعاوی بانکی یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی می‎باشد.در قراردادهای بانکی نیز مانند تمامی قراردادها،قوانین و مقررات،آیین نامه‌ها و مصوب نامه‌هایی حکم فرماست اما طرح دعاوی علیه بانک و دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه نیازمند تجربه و دانش تخصصی در زمینه حقوق بانکی ،قواعد و مقررات حقوقی و آیین دادرسی می‌باشد.بسیاری از فعالان اقتصادی،تولیدکنندگان،سازندگان و  کارآفرینان در روابط بانکی و اخذ تسهیلات از بانک به مشکلات پیچیده‌ای برخورد می‌کنند.

وکیل متخصص در امور بانکی می‌تواند یاری دهنده شما در امور مختلف بانکی و مالی باشند.قراردادهای مختلفی بین اشخاص و بانک وجود دارد که مضاربه یکی از عقود بانکی می‌باشد.بر طبق ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند در این حالت صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.به زبان ساده در قرارداد مضاربه تامین مالی و سرمایه گذاری از جانب یکی از طرفین انجام می‌شود و طرف دیگر با سرمایه تامین شده کار و تجارت کرده و در سود به دست آمده بر طبق میزان ذکر شده در قرارداد شریک هستند.در صورتی که طرف تامین کننده سرمایه بانک‌ها باشند، قرارداد مضاربه با بانک به حساب می‌آید.از شرایطی که باید در این قرارداد حتما رعایت شود تا از نظر شرعی و اسلامی مورد تایید باشد و مخالف با قوانین عملیات بانکی بدون ربا نباشد:

سرمایه باید وجه نقد باشد.

سهم هر یک از مالک و مضارب در منافع باید به صورت ربع یا ثلث و غیره از کل باشد.

در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر اینکه در عرف به صورت قطعی معلوم باشد.

بر طبق ماده 551 قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
۱)در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲)در صورت مفلس شدن مالک.
۳)در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴)در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

در قرارداد مضاربه با بانک در حالتی هر یک از طرفین قرارداد بر طبق قرارداد عمل نکرده و خطایی در اجرای قرارداد به وجود آید با طرح دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی(زیرا قرارداد مضاربه زیر مجموعه قرارداد تسهیلات بانکی می‌باشد)می‌توان قرارداد را باطل نمود.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید