وجه التزام
یکی از نکات مهمی که در قراردادها باید به آن توجه ویژه‌ای شود پیش بینی خسارت در قرارداد است.این خسارت میتواند ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد باشد.وجه التزام در واقع نوعی ضمانت اجرایی است که در صورت به وجود آمدن مشکل بین طرفین قرارداد میتوان از طریق آن برای دریافت خسارت اقدام کرد.بر اساس ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله،شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.در واقع وجه التزام در قراردادها همان خسارت قراردادی است که نام دیگر آن از دیدگاه حقوقی شرط کیفری می‌باشد.در قراردادهای بانکی اگر محاسبه دیرکرد سر رسید وام گیرنده در قالب وجه التزام باشد و به منظور تاخیر تادیه از وام گیرندگان باشد در چهارچوب قانون بوده و مجاز است.اما متاسفانه گاهی نهاد‌های مذکور در نحوه محاسبه وجه التزام یا دیرکرد دچار تخلف می‌شوند که بر این اساس وکیل متخصص امور بانکی با تسلط بر قوانین بانکی و حقوقی اقدام به ارائه دادخواست علیه بانک می‌کند.قانونگذار نیز با وضع قوانین و مقرراتی از جمله قوانین عملیات بانکی بدون ربا در مقابل اینگونه تخلفات ایستادگی می‌کند.
وجه التزام در قراردادها از دو جهت تاخیر در قراردادها و یا عدم انجام تعهد در قراردادها قابل بررسی است.هنگامی که شخصی اقدام برای دریافت وجه التزام به علت عدم انجام تعهد نماید،نمی‌تواند هم خواستار انجام تعهد و هم خواستار دریافت خسارت باشد.اما در صورت خواستار وجه التزام به دلیل تاخیر در انجام تعهد باشد میتواند درخواست انجام تعهد را نیز داشته باشد.اما به صورت کلی تمامی این شرایط بستگی به مفاد ذکر شده در قرارداد دارد از این رو ذکر صریح شرایط وجه التزام در قراردادها الزامی است.