دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

بر اساس ماده 159 قانون آیین مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.به زبان ساده وقتی فردی از حق قانونی کسی نسبت به استفاده از املاکش جلوگیری کند و مانعی قرار دهد به آن ممانعت از حق گفته میشه.

این کار در واقع نوعی تصرف به حساب می‌آید.برای رفع این ممانعت فردی که ملکش مورد تصرف و ممانعت واقع شده است با ارائه دادخواست به دادگاه مبنی بر الزام به رفع ممانعت از حق میتواند خواستار رفع این مشکل شود.نکته مورد توجه این است که مالک حتما باید ثابت کند که بدون رضایت او شخصی مانع استفاده او از آنچه که حقش است می‌شود.

بر اساس ماده 160 قانون آیین مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. به زبان ساده شخصی، مزاحم تصرف مالک و استفاده او از ملکش به هر طریقی می‌شودبرای مثال با گذاشتن مانع از رفت و آمد شخص به ملکش جلوگیری می‌کند. در مورد اراضی دولتی نیز بر طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، آن­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.