معامله صوری

معامله صوری

بر طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

قصد طرفین و رضای آنها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد.

مشروعیت جهت معامله

بنابراین هر کدام از این شرایط که واقع نشود معامله دچار ایراد می‌باشد. در معاملات صوری قصد و هدف طرفین معامله صحیح نمی‌باشد و به همین علت بر طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی هر گاه طلبکار به دادگاه، دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

در واقع در بعضی از معاملات افراد با همکاری شخص دیگر و به قصد فریب و فرار از دین معامله را انجام می‌دهند. اگر دادگاه با صلاحیت خود تشخیص دهد که این معامله صوری بوده است می‌تواند معامله را باطل کند. معمولا در این موارد تاریخ انجام معامله صوری نزدیک به تاریخ وقوع دعوایی دیگر در دادگاه است و زمان انتقال و شخصی که مال به او منتقل شده می‌تواند یکی از ادله‌ای باشد در اثبات معامله صوری به دادگاه کمک می‌کند.

در صورت اثبات انجام معامله صوری به قصد فرار از دین، ذینفع می‌تواند از فرد شکایت کرده و به چهار ماه تا دو سال حبس می‌شود.