مطالبات-ارزی

دعوی مطالبات  ارز خارجی

امروزه با توجه به گسترش روابط تجارت در مقیاس بین‌المللی در بسیاری از معاملات، طرفین ممکن است قرارداد را بر اساس پرداخت با ارز خارجی تنظیم نمایند. منظور از ارز خارجی تمامی پول‌هایی است که متعلق به کشورهای دیگر است و پول ملی و رایج کشور ایران نمی‌باشد مانند یورو، دلار و … . در این صورت می‌توان برای مطالبه ارز خارجی به دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد مراجعه نمود و دادخواستی مبنی بر مطالبه ارز خارجی تنظیم نمود.

با استناد به ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:  اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

باید توجه نمود که این مبلغ در دادخواست به صورت روز بها ذکر شده و با توجه به نوسانات ارزی که وجود دارد خوانده و خواهان پس از ثبت دادخواست و ذکر بهای خواسته شده امکان تغییر آن را نخواهند داشت. بنابر این کاهش و افزایش نرخ ارز تاثیری در تغییر مطالبه ارز پس از ثبت دادخواست نخواهد داشت.

صدور اجرائیه

پس از صدور رای به نفع خواهان، خوانده موظف به پرداخت نرخ تعیین شده از سوی دادگاه می‌باشد لازم به ذکر است تمامی قوانین مرتبط با پول رایج در دعاوی پرداخت ارز خارجی نیز استفاده می‌شود و تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین اگر خوانده مبلغ بدهی را پرداخت ننماید خواهان می‌تواند مانند دعاوی محکومیت مالی پول رایج اقدام به توقیف اموال وی و سپس در صورت نیاز حکم جلب وی را دریافت نماید.

آیا خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی مطالبه ارز خارجی می‌شود؟

در این خصوص میان محاکم اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. بنابراین در اینجا اشاره‌ای به مطالبات ارز خارجی نمی‌شود بنابراین عده‌ای با تکیه بر این نظریه خسارت تاخیر تادیه را شامل مطالبات ارزهای خارجی نمی‌دانند.

در مقابل برخی با استناد به رای وحدت رویه 90-4/10/1353 خسارت تاخیر تادیه را شامل ارزهای خارجی نیز می‌داند. این رای عنوان می‌کند:

نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موسسه حقوقی سلام با چندین سال تجربه در خصوص دعاوی مالی و بانکی آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به شما عزیزان می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *