رای دیوان عالی برای فسخ معامله

یکی از مهم ترین خبرهای روز گذشته که می‌توان آن را بسیار تاثیرگذار بر معاملات ملکی دانست رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک بود. مطابق این تصمیم اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله‎ یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد. این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاجرا است

پیش از این در قراردادها مطابق ماده 10 قانون مدنی که بیان می‌دارد: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.” امکان وجود شرط فسخ در معامله وجود داشت. برای مثال اگر در ضمن قرارداد شرط می‌گردید که در صورت برگشت هر یک از چک‌های موضوع این قرارداد، فروشنده اختیار فسخ قرارداد را دارد. در این مثال شرط فسخ در واقع اختیاری است که به فروشنده در صورت وقوع عملی (برگشت چک‌ها) داده شده است. با صدور رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور این اختیار نیاز به ذکر در قرارداد را ندارد و در صورت برگشت چک‌ها معامله فسخ می‌گردد.

همچنین در متن این رای می‌خوانیم، چنانچه در معامله‎ یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد که به معنای بطلان معاملات بعدی در صورت عدم وصول چک می‌باشد. به زبان ساده تر اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، هرگاه خریدار پیش از فسخ معامله به علت برگشت خوردن چک موضوع معامله را به فرد دیگری منتقل کند، معامله دوم هم پس از فسخ قرارداد به علت برگشت چک باطل می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *