خسارت تاخیر تادیه

منظور از خسارت تاخیر تادیه دیر کردی است که در انتقال وجه نقد به طرفین واقع شده است. خسارت تاخیر تادیه تنها در مورد وجه نقد مصداق دارد و در مورد کالا و … صادق نمی‌باشد. بر اساس ماده 522 قانون آیین مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با بررسی این ماده چند نکته را می‌توان در این خصوص برداشت نمود:برای مثال در این قانون ذکر شده مدیون باید تمکن مالی لازم را داشته باشد و یا تغییر فاحش شاخص قیمت نیز از دیگر شرایط وقوع آن می‌باشد. همچنین بر اساس ماده 227 قانون مدنی اگر شخص بتواند اثبات نماید علت این دیرکرد عوامل خارجی بوده است و از کنترل او خارج بوده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود.