حق جانشینی

یکی از چالش‌هایی که بانک ها و بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات با آن رو به رو هستند حق جانشینی می‌باشد.در تعریف ساده معمولا هنگامی که واحد تولیدی و یا صنعتی برای انجام فعالیت اقتصادی از بانک تسهیلاتی را دریافت می‌کند،در ازای آن دفترچه‌ای تحت عنوان دفترچه حق انتفاع و یا قراردادهای دیگر که مربوط به واگذاری و بهره‌برداری می‌باشد را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می‌دهد.حق انتفاع به معنای آن است که مال در مالکیت شخصی دیگر است اما بهره‌برداری و منافع آن توسط شخص دیگری انجام می‌شود.این قراردادها به نوعی مالکیت محسوب می‌شوند و در قراردادهای تسهیلات بانکی اگر مجریان و فعالین اقتصادی در ازای تسهیلات دریافت شده از بانک،پروژه و طرح تعیین شده در قرارداد را تکمیل نکنند بانک می‌تواند از حق جانشینی استفاده کرده و به عنوان جانشین ،مکان اجرای طرح را از طریق خلع ید از طرف قرارداد بگیرد.

بر اساس الحاق عبارتی به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه مورخ 68.12.28 کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و‌تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطای بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه‌اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و‌ تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا‌مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل‌ نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.هنگامی که بانک از حق جانشینی خود در مقابل تولیدکنندگان و صنعتگران استفاده می‌کنند موجب تعطیلی و زیان اقتصادی و اجتماعی به آن واحد می‌شوند و بیکاری کارگران و تعطیلی واحد از جمله مهم‌ترین زیان‌های وارده به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد.ابطال حق جانشینی و دعاوی مرتبط با تسهیلات بانکی یکی از مهم ترین دعاوی در ارتباط با بانک‌ها می‌باشد.ما در موسسه حقوقی سلام با همکاری وکلای متخصص بانکی به دنبال احقاق حقوق شما در کمترین زمان ممکن هستیم.