جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی

پرداخت مالیات یکی از مهم‌ترین وظایف شهروندی در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین عدم انجام این وظیفه با جریمه‌هایی همراه خواهد بود تا دولت از این طریق بتواند عدالت را رعایت کند. بر طبق ماده 274 قانون مالیات، موارد زیر جرائم مالیاتی محسوب شده و بر حسب جرائم انجام شده دارای مجازات می‌باشند.

-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

-اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

-ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

-تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

-خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

– استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1 : اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2: اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

بر طبق قانون مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جرائم مالیاتی از مجازات تعزیری درجه شش می‌باشند و بر حسب مورد مجازات متناسب با جرم اجرا می‌شود:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *