تبانی-دولتی

تبانی دولتی

از جرائم اقتصادی و مفاسد کلان، تبانی دولتی است که در واقع توطئه و تبانی کارمندان و یا افراد دخیل در دستگاه های اجرایی در خصوص معاملات دولتی را می‌توان از انواع این تبانی دانست. منظور از معاملات دولتی، خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) که توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط قانونی انجام می شود .این جرم به نوعی زیر مجموعه از جرم خیانت در امانت در نظر گرفته می‌شود زیرا از اعتمادی که دولت نسبت به کارکنان خود داشته سوء استفاده می‌شود.

ماده واحده قانون تبانی بیان می‌دارد:  اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند .

‌هرگاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یامناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد . در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *