معامله املاک بازداشتی

در مقاله‌های گذشته در مورد شرایط بازداشت ملک توضیح دادیم اما در این مقاله به این مسئله می‌پردازیم که اگر ملکی در صورت بازداشت بودن به فروش رسد چه اقدامی می‌توان انجام داد.  همانطور که قبلا توضیح دادیم مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. بنابر این هرگونه معامله در خصوص ملک بازداشتی نیز باطل به حساب می‌آید. از آنجایی که مالک از بازداشت بودن ملک خود اطلاع دارد ادعای بی اطلاعی از بازداشت بودن ملک قابل پذیرش نمی‌باشد. بنابر ماده 663 قانون مجازات‌های اسلامی فصل بیست و یک هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. در صورت معامله ملک بازداشتی کسی که ملک به نفع او بازداشت شده و یا خریدار می‌توانند خواستار باطل شدن فروش از دادگاه شود. در این دعاوی با صدور حکم دادگاه محل وقوع ملک، معامله باطل اعلام می‌شود و نیاز به صدور اجرائیه نمی‌باشد.لازم به ذکر است که اگر مالک به خریدار تعهد دهد پس از رفع بازداشتی ملک اقدام به انتقال آن می‌کند معامله صحیح و نافذ است.