احکام قطعی

احکام قطعی

احکام قطعی در واقع همان احکام لازم الاجرا می‌باشند مگر اینکه به موجب حکم، اجرای آن در گرو نهایی شدن رای باشد که امکان اعتراض به حکم صادر شده از طریق واخواهی و یا تجدید نظرخواهی وجود ندارد. در همین راستا می‌توان این‌گونه نیز برداشت کرد که احکامی که امکان واخواهی و یا تجدید نظر خواهی را ندارند نیز جز احکام قطعی به حساب می‎آیند.

در احکام قطعی حکم لازم الاجرا می‌باشد و امکان بررسی مجدد آن وجود ندارد. برای مثال احکامی که در رای دادگاه مهلت تجدید نظرشان تمام شده باشد و یا تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و حکم صادر گردد، حکم قطعی است.

دعاوی مالی که بیش از 3میلیون ریال خواسته نداشته باشند امکان تجدید نظر و واخواهی وارد نیست بنابراین این احکام نیز در دسته احکام قطعی قرار می‌گیرند.

با استناد بر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند.

لازم به ذکر است که امکان اعتراض به به احکام قطعی وجود دارد اما در شرایط خاص و از طرق معینی این امر امکان پذیر است.که به مهم‌ترین آن‌ها در زیر اشاره می‌کنیم:

-در صورتی که بر اساس حکم صادر شده به شخص ثالثی زیان وارد شود و شخص یا نماینده او در دادرسی به عنوان صاحبان دعوا دخالتی نداشته باشند شخص می‌تواند نسبت به رای اعتراض کند.

-اعاده دادرسی نیز از دیگر روش‌های اعتراض به حکم قطعی می‌باشد. در این روش محکوم با دلایل موجه و محکم ادعای اشتباه در رای را دارد.

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.

 

-در مواردی نیز اثبات اشتباه قاضی ممکن است باعث وجود ایرادی در حکم صادره باشد در این مورد بر اساس اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

موسسه حقوقی سلام با همکاری جمعی از قضات بازنشسته آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی در زمینه امور قراردادها، امور تجاری، امور بانکی، امور ملکی و… می‌باشد.